عدالت ترمیمی در حقوق مالکیت فکری

در هر سیستم مالکیت فکری طراحی ترتیباتی موثر و مناسب برای حمایت از حقوقی که به موجب این سیستم به رسمیت شناخته می شود ضروری است. در جهانی که با رشد فن اوری امکن سوء استفاده از حقوق مورد حمایت به نحو بی سابقه تسهیل شده است هیچ نوع سیستم شناسایی اعطاء و انتشار اطلاعات مربوطه به حقوق مالکیت فکری برای صاحب حق موثر نخواهد بود مگر آنکه راهکارهایی برای الزام و اجرای آنها طراحی گردد. دارندگان این حقوق باید قادر باشند علیه کسانی که حقوق آنان را پایمال می کنند دست به اقدامی بزنند تا هم خساراتشان جبران شود و هم جلو موارد سوء استفاده در آینده گرفته شود. ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری نقض حقوق اموال فکری به دو روش رسمی و غیر رسمی قابلیت طرح دارند. روش دادرسی رسمی مجموعه اقداماتی است که از طریق مراجع رسمی قضایی اعمال می گردد. این اقدامات به دو دسته حقوقی (قابل اعمال در محاکم حقوقی) و کیفری (قابل پیگرد در محاکم کیفری ) تقسیم می شوند. هنگامی که دارنده یکی از انواع اموال فکری ادعا می نماید منافعش به واسطه حقی که او بر روی اموال مزبور دراد مورد نقض قرار گرفته می تواند دادخواست خود را تقدیم دادگاه حقوقی صالح نماید و حتی چنان چه تهدیدی در رابطه با این گونه اعمال عدوانی متوجه او باشد امکان درخواست صدور قرارهای تامین مقدماتی به خواسته توقف موقتی اعمال نقض کننده میسر می باشد. در پایان دادگاه در حکم خود علاوه بر توقف ادامه کار نقض کننه به جبران خسارت وارده ناشی از نقض و تعیین تکلیف کالای ناقض حق رای خواهد داد. در سال های اخیر پیشرفت فن اوری و ابزارهای تکنولوژیک که برای خلق و استفاده از آثار مورد حمایت حقوق مالکیت فکری بکار می روند و همچنین افزایش اهمیت اقتصادی کالاها و خدماتی که تحت حمایت این حقوق قرار دارند سبب تحولات زیادی در هنجارها و استانداردهای عملی در مورد اجرای حقوق مالکیت فکری گردیده است. به نحوی که امروزه تجارت کالاهای محتوی آثار تحت حمایت حقوق مالکیت فکری به خصوص در قلمرو بین الملل به یک تجارت شکوفا و گسترده مبدل شده است این امر سبب اقزاییش تقلب در این عرصه ونتیجا انجام اعمال مجرمانه گردیده است. به همین دلیل همانطور که در ماده 61 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری نیز بدان اشاره گردیده کشورها باید حداقل در موارد جعل عامدانه علامت تجاری یا سرقت حق نسخه برداری در مقیاس تجاری مجازات هایی مناسب و درخور مقرر داشته و آیین های کیفری لازمه را معمول دارند. ابزارها و تدابیری چون زندان یا اخذ جریمه مالی به عنوان عامل بازدارنده به گونه یی مطابق با سطح مجازات های معمول در مورد جرایم دارای شدت درجه مشابه به عمل درخواهد آمد. همچنین در موارد مقتضی، توقیف، ضبط و معدوم کردن کالای مورد نظر و نیز تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در ارتکاب جرم می تواند جزء طرق متخذه به حساب آیند. در روش دادرسی غیر رسمی ادعاهای حقوقی و کیفری در فضایی غیر قضایی و خارج از دادگاه با استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی قابلیت حل و فصل پیدا می کنند. در هر سیستم مالکیت فکری علاوه بر طراحی ترتیبات رسمی موثر و مناسب برای حمایت حقوقی و کیفری از حق هایی که به موجب این سیستم به رسمیت شناخته می شوند استفاده از عدالت ترمیمی می تواند راهکار دیگری در حمایت از دارندگان این حقوق باشد. مبانی استفاده از فرآیند های عدالت ترمیمی در ادعاهای حقوقی مربوط به نقض حقوق فکری با محدودیت کمتتری مواجه می باشد زیرا استفاده از آنها کمتر با نظم عمومی و حاکمیت مسلط بر جامعه برخورد دارد و طرفین از قدرت انتخاب بیشتری برخوردار خواهند بود. اگر چه بعضی از اندیشه های سخت گیرانه قابل به وجود و ترسیم حدودی برای استفاده از این فرایندها می باشند ولی اندیشه غالب به سوی ایجاد کمترین محدودیت برای طرفین در اینگونه ادعاها می باشد. لیکن استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی در رابطه با جرایم با موانع بسیار جدی مواجه می باشد. این موانع برخاسته از پارادایم های عدالت کیفری یعنی عدالت سزا دهنده و عدالت ترمیمی ناشی می گردد. طرفداران عدالت سزا دهنده کماکان بر استفاده از کیفر اصرار می ورزند و معتقدند راه مبارزه با بزه به کیفر رسانیدن بزهکار است و حقوق بزه دیده را در درجه دوم اهمیت می دانند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند با کیفر نمی توان عدالت واقعی را محقق ساخت و عدالت زمانی محقق می شود که در جهت اصلاح آسیب های ناشی از بزه و جبران این آسیب ها اقدامی انجام شود. فرآیند های اجباری و یک جانبه عدالت سزادهنده می تواند به فرایندهای داوطالبانه توافقی و در جهت سازش و آشتی تغییر یابند. در جرایم مهم یعنی جرایم خشونت آمیز، تروریستی، سازمان یافته و نظایر آن، کماکان به عدالت سزا دهنده و عدالت ترمیمی ناشی می گردد. طرفداران عدالت سزا دهنده کماکان بر استفاده از کیفر اصرار می ورزند و معتقدند راه مبارزه با بزه به کیفر رسانیدن بزهکار است و حقوق بزه دیده را در جهت دوم اهمیت می دانند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند با کیفر نمی توان عدالت واقعی را محقق ساخت و عدالت زمانی محقق می شود که در جهت اصلاح آسیب های ناشی از بزه و جبران این آسیب ها اقدامی انجام شود. فرآیندهای اجباری ویک جانبه عدالت سزادهنده می تواند به فرآیندهای داطلبانه توافقی و درجهت سازش و آشتی تغییر یابند. در جرایم مهم یعنی جرایم خشونت آمیز، تروریسیتی ، سازمان یافته و نظایر آن، کماکان به عدالت سزا دهنده نیاز است و فرآیند های عدالت ترمیمی در آن زمینه ها کارآیی نداشته به افزایش بزهکاری در جامعه خواهد انجامید. اما در جرایم ساده و کم اهمیت که عمدتا ناظر بر حقوق افراد است به ویژه زمانی که شخص برای اول مرتکب بزه گردیده است استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی سودمند خواهد بود. مع الوصف استفاده از این فرآیندها در جرایم علیه اموال و به ویژه اموال فکری با توجه به شرایط ویژه آنها قابل بحث و بررسی است. فرآیندهای عدالت ترمیمی، طراحی و الگوی متفاوتی دارند و طرفداران آن با الگوبرداری از نمونه های بومی و معاصر در میان ملل مختلف مدل های مختلفی را به صورت مستقل مستقل یادر کنار هم ارایه می نمایند. دلیل این تنع آن است که هدف از استفاده از فرآیند عدالت ترمیمی، رسیدن به یک نتیجه ترمیمی منجر نشود در این صورت این فرآیند شکست خورده تلقی می شود. لیکن شایع ترین فرآیندها با رویکرد حداقلی مواردی است که در مقررات میانجیگری و داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و قطعنامه اصول پایه در بکارگیری برنامه های عدالت ترمیی در قلمرو کیفری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته است.